به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در بخش نخست گزارش عنوان شد، امنیت عمومی وقتی خلل میپذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و طبعاً وقتی محارب میتواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند. در برخی آیات قرآن محاربه و ستیز با بندگان خدا و اخلال به امنیت عمومی برابر با محاربه با خدا معرفی شده و به همین دلیل برای افراد اخلالگر در امنیت عمومی مجازات اعدام تشریع شده است.
بحثی به میان می آید و آن اینکه آیا مجازات اعدام برای اخلالگران در نظام و امنیت عمومی عادلانه است و چرا برای آنها مجازات جایگزین مانند حبس در نظر گرفته نمی شود؟
اعدام تضمین کننده عدالت نسبی بشری و برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت جان فرد دیگری را گرفته، تنها مجازاتی است که با توسل به آن میتوان امیدوار بود عدالت اجرا شده است
حامیان اجرای مجازات اعدام بر این باورند تأثیر مجازات از نظر ارعاب عمومی مجرمان را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد و نقش مجازات اعدام را در حذف جانیان خطرناک از صحنه اجتماعی نمیتوان نادیده گرفت، زیرا بسیار دیده شده است بیشتر جنایتکاران پس از اینکه به دلیل ارتکاب به شرارت و قتل چندسالی را در زندان ماندند و دوباره آزاد شدند، بار دیگر مرتکب شرارت و قتلهای دیگری شدند.
گذراندن چند سال در زندان وحشت اولیه آنان را زائل می کند و برای ارتکاب جنایت های بعدی آمادگی بیشتری خواهند یافت. نفس اعدام اگر بدون شکنجه و آزار بدنی باشد موجب پاکسازی جامعه از افراد خطرناک و غیر قابل اصلاح میشود و به این شکل امنیت مردم و جامعه به نحو مطلوبی حفظ میشود.
اعدام تضمین کننده عدالت نسبی بشری و برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت جان فرد دیگری را گرفته، تنها مجازاتی است که با توسل به آن میتوان امیدوار بود عدالت اجرا شده است. در این صورت مجرم به عنوان کفاره گناه خود همان چیزی را از دست میدهد که از دیگری سلب کرده است.
علاوه بر این، مجرم با فعلی که مرتکب شده به جامعه حمله کرده و حق طبیعی جامعه است در برابر آن از خود دفاع و حمله را دفع کند؛ تا جایی که صدور حکم اعدام فرد مهاجم جایز است، زیرا تهاجم نفی حق و دفاع نفی این نفی اجرای حق است.
جامعهای که از طرف مجرمان و خاطیان با نادیده گرفتن مقررات و قوانین آن مورد هجمه قرار گرفته، نظم آن مورد تهدید واقع شده و هرج و مرج در آن افزایش یافته است، به طریق اولی میتواند با توسل به مجازاتهایی همانند اعدام از خود دفاع کند.
از اهداف مجازات اعدام، ارعاب و یکی از مهمترین هدفهایی که برای مجازات در نظر گرفته شده، آن است که مانع ارتکاب جرم شود. منظور از هدف ارعاب مجازات این است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمان، دیگران و خود مجرم از ارتکاب جرم جدید صرف نظر کنند. بر همین مبنای فکری است که نظام مجازاتهای ثابت در قوانین مختلف جزایی به وجود آمده است. به این دلیل مقنن، اعمال مجرمانه را در نظر آورده برای آن دسته که به نظر او خطرناکتر است مجازات سنگینتر و برای آن دسته که خطر کمتری دارد، مجازات سبکتر مقرر داشته است.
حقوقدانان هدف ارعاب را در دو سطح مورد توجه قرار میدهند: ارعاب عام (پیشگیری عمومی) و ارعاب خاص (پیشگیری اختصاصی). با توجه به اینکه با اجرای کیفر اعدام، مجرم از صحنه جامعه حذف میشود، ارعاب خاص منتفی و تنها جنبه ارعاب عام این مجازات قابل بحث است. یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای مجازات ها آن است که با ایجاد ترس در توده مردم، مانع میشود افراد دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند، زیرا وقتی مجرم به چنگال عدالت افتاد و مجازات شد دیگران نیز احساس خطر میکنند که چنانچه آنها نیز راه نادرست در پیش گیرند، به همین سزا خواهند رسید. این هدف مجازات را ارعاب عمومی نامیدهاند که یکی از اهداف اساسی و اجتماعی است.
از منظر برخی متخصصان حقوق جزا، اعدام از هر مجازات دیگری برای ارعاب اشخاصی که مقاصد جنایی دارند مؤثرتر است و جامعه را از جنایت های جدیدی که محکوم ممکن است مرتکب شود، مصون نگه میدارد. نزد انسانها هیچ چیز عزیزتر و شیرینتر از حیات نیست و هر فرد ذی شعوری در حفظ و ایمن نگه داشتن آن بیشترین سعی و تلاش را به کار میبرد؛ بنابراین تهدید به سلب چنین حقی بالاترین اثر را بر افراد خواهد گذاشت و مانع ارتکاب جرم از طرف آنان خواهد شد.
از منظر برخی متخصصان حقوق جزا، اعدام از هر مجازات دیگری برای ارعاب اشخاصی که مقاصد جنایی دارند مؤثرتر است و جامعه را از جنایت های جدیدی که محکوم ممکن است مرتکب شود، مصون نگه میدارد
یکی از اهداف دیگر اعدام، طرد مجرم از جامعه است. مجرمانی که اقدامات اصلاحی درباره آنها بی نتیجه مانده و بزهکارانی که علیه ارزشهای حیاتی جامعه مرتکب جرم میشوند، حذف و طرد آنها از جامعه ضرورت مییابد و مجازات اعدام، ابزاری است که این امر را محقق میکند.
حامیان مجازات اعدام معتقدند به فرض آنکه از نظر فلسفی، مشروع بودن اعدام مورد تردید قرار گیرد، این مجازات به عنوان سیاستی اجتناب ناپذیر برای حراست جامعه و حفظ نظم اجتماعی لازم است. بر مبنای این مقدمه چنین نتیجه میگیرند، به دلیل اینکه اعدام تنها وسیله طرد کامل مجرم است، بنابراین هنگامی که نظم عمومی به دلیل وقوع بعضی از جرمها که خطر خاصی دارند تهدید میشود، وجود اعدام دست کم به طور موقت لازم است.
این نظر کم و بیش مشتق از اندیشهای است که بر اصل خطرناک بودن و اصلاح ناپذیری بعضی از مجرمان متکی است. به این ترتیب مجازات اعدام در رأس اقدامات تأمینی طرد کننده مجرم قرار میگیرد.
حقوقدانانی نیز که به طور کلی با مجازات اعدام مخالفاند، در مواردی که مجرم میبایست از جامعه حذف شود، آن را میپذیرند. بکاریا از زمره این حقوقدانان و معتقد است، «اعدام یک شهروند نمیتواند ضرور به شمار آید مگر در دو مورد؛ نخست وقتی که فرد هرچند از آزادی محروم است، باز برخوردار از روابط و قدرتی است که تهدیدی برای امنیت ملت به شمار می رود و وجودش میتواند در شکل حکومت مستقر انقلابی خطرناک پدید آورد». بنابراین، اعدام یک شهروند وقتی ضرورت میشود که ملت در حال باز یافتن آزادی خود یا از دست دادن آن است یا به هنگام هرج و مرج یعنی زمانی است که آشفتگی بر مسند قوانین مینشیند.
برخی دیگر از صاحب نظران طرد مجرم به وسیله کیفر اعدام را به قرارداد اجتماعی ما بین فرد و جامعه مرتبط میسازند. ژان ژاک روسو اعتقاد دارد حق مجازات مجرم برای جامعه ناشی از قرارداد اجتماعی میان فرد و جامعه است که دولت نمایندگی آن را برعهده دارد و او را مکلف میکند در قبال امتیازات و آزادیهایی که از افراد به دلیل قراردادشان با دولت دریافت کرده است، از آنان در مقابل حوادث و اتفاقات ناشی از اعمال مجرمانه دیگران محافظت کند.
با توجه به موارد فوق روسو معتقد است برای اینکه کسی طعمه جنایت نشود، همه افراد راضی میشوند جنایتکار به مرگ محکوم شود. مجرم به میل و اراده خود قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، دیگر عضو جامعه محسوب نمیشود و بقای جامعه با حیات او وفق نمیدهد؛ لذا یکی از این دو باید از بین برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و وی تعهد فوق را لغو کرده، لذا جامعه حق دارد و باید او را به قتل برساند.
در هر صورت طرد و حذف مجرم از جامعه یکی از اهداف مهم مجازات اعدام به شمار میآید و آنگونه که بیان شد، حقوقدانان و صاحب نظران از جنبههای مختلف اهمیت این هدف را متذکر شدهاند. مجرمان خطرناکی که اقدامات متعدد برای اصلاح آنها انجام میشود، اما متنبه نمیشوند و کماکان به مسیر مجرمانه خود ادامه میدهند یا اشخاصی که علیه ارزشهای اساسی و حیاتی جامعه مرتکب جرم میشوند، چارهای جز طرد آنها باقی نمیماند و میبایست با کیفر اعدام این موضوع را محقق کرد. افکار عمومی نیز این طرد را منطبق با عدالت میداند و اعدام این گروه از مجرمان را میپذیرد.
حکم مجازات اعدام که در قرآن کریم برای اخلالگران در امنیت عمومی به وسیله حکومت اسلامی صادر می شود، قابل توجیه است و می تواند بازدارندگی مناسب برای سایر افرادی که قصد ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی دارند، داشته باشد.